كه حاصل مضمون آن اين است نظر به اين كه سور عزائم مشتمل بر سجدهء واجب است ، و سجده جايز نيست مگر در صورتى كه مكلف با طهارت بوده باشد ، بنا بر اين هرگاه محدث به حدث أكبر بوده باشد خواه جنابت بوده باشد يا حيض يا غير اينها ، پس اتيان به اين سجده در حق او مجوز نخواهد بود . و مقتضاى اين كلام عدم جواز است اگر چه محدث به حدث أصغر بوده باشد و اين قول را محقق ثانى در جامع المقاصد « 1 » نقل فرموده از ابن جنيد و شيخ الطائفه در نهايه « 2 » لكن كلام مرحوم شيخ در كتاب نهايه دال بر اين مطلب نيست ، غايت آنچه مدلول عليه به آن كلام هست عدم جواز سجود است در حق حائض ، و معلوم است اين مستلزم اين نيست كه اين سجده مشروط به مطلق طهارت بوده باشد ، به علاوه آن كه آن مرحوم عدول فرموده‌اند از اين قول در تهذيب و استبصار ، پس حكم فرموده اند به استحباب سجده در حق حائض . و مختار در مسأله در هر دو مقام عدم اشتراط است ، پس جايز است سجدهء با نجاست ثوب و بدن و در حق محدث به حدث أصغر و أكبر ، بلكه واجب است ، يعنى اخلال به آن در حق جنب و غيره و به سبب نجاست بدن و ثوب جايز نيست ، و اين قول مشهور ما بين فقهاء است . و از آنچه مذكور شد ظاهر مىشود سه قول در حق حائض عدم جواز سجود و اين مقتضاى كلام مرحوم سيد است در انتصار « 3 » ، و مدلول عليه به كلام شيخ است در نهايه « 4 » . و استحباب سجود و اين مدلول عليه به كلام شيخ است در تهذيب « 5 »

--> « 1 » جامع المقاصد ج 2 / 313 . « 2 » نهايه ص 25 . « 3 » انتصار ص 31 . « 4 » نهايه ص 25 . « 5 » تهذيب ج 1 / 292 .